أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية ان فرنسا تواصل التأكيد على مطالبها وتوقعاتها وهي مطالب وتطلعات للشعب اللبناني والمجتمع الدولي ايضا تجاه السلطات اللبنانية.
واضافات ان "الأمر متروك لرئيس الوزراء المكلف في 23 حزيران، السيد نجيب ميقاتي، لتشكيل حكومة على الفور قادرة على تنفيذ تدابير الطوارئ والإصلاحات الهيكلية اللازمة لتعافي البلاد، كما التفاوض مع صندوق النقد الدولي (IMF)".
واشارت إلى انه "بعد مرور أكثر من شهر على الانتخابات التشريعية في 15 أيار الماضي ، تتولى المسؤولية جميع القوى السياسية اللبنانية الممثلة في مجلس النواب والأمر متروك لممثلي الشعب بشكل نهائي لخدمة المصلحة العامة للبلاد دون تأخير.
واكدت ان فرنسا تجدد تمسكها بإجراء الانتخابات الرئاسية وفق الجدول الزمني المنصوص عليه في الدستور اللبناني وفرنسا ستبقى ملتزمة التزاما تاما إلى جانب الشعب اللبناني.
وعن ملف ترسيم الحدود والمفاوضات غير المباشرة بين لبنان واسرائيل قالت الخارجية الفرنسية: "تدعم فرنسا أي جهد من شأنه أن يساهم في استقرار المنطقة وإننا نشجع الأطراف على مواصلة الجهود المبذولة من أجل التحرك نحو تسوية تفاوضية مفيدة للاستقرار والازدهار الجماعي".