اعتبر مصرف لبنان في بيان نفسه غير خاضع لقانون الشراء العام وأعمال الرقابة التي ترافقه، عبر كتابٍ أرسله لرئاسة مجلس الوزراء، في 5 تمّوز الفائت، ادّعى فيه أنّه معفيّ من تطبيق قانون الشراء العام بالاستناد إلى قانون النقد والتسليف

اعتبر مصرف لبنان في بيان نفسه غير خاضع لقانون الشراء العام وأعمال الرقابة التي ترافقه، عبر كتابٍ أرسله لرئاسة مجلس الوزراء، في 5 تمّوز الفائت، ادّعى فيه أنّه معفيّ من تطبيق قانون الشراء العام بالاستناد إلى قانون النقد والتسليف



إرسال تعليق

أحدث أقدم