صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي البيان الآتي:
لا ينفك" التيار الوطني الحر"عن خلق السجالات وقلب الحقائق على مشارف نهاية العهد، في محاولةواضحة لتحويل الانظار عن الاخفاق الذي طبع السنوات الماضية في كل المجالات وتكريس مقولة"ما خلّونا" التي يتلطى خلفها "التيار" مرارا وتكرارا لتبرير فشله في الملفات الكثيرة التي تولاها واهمها ملف الكهرباء.
وفي جديد هذه المحاولات إصدار "التيار" اليوم بيانا لا يصح لوصفه الا القول الشعبي"شيلي اللي فيكيوحطيه فيي".وتوضيحا للحقائق، نورد مرارا وتكرارا الآتي:
أولا: يقول "التيار الوطني الحر"بان رئيس الحكومة المكلّف يستخف بالدستور ويرفض القيام بما يلزملتشكيل الحكومة " ، وهذا هو الاستخفاف بحد ذاته بالوقائع الدامغة. فرئيس الحكومة زار رئيس الجمهوريةفي اليوم التالي لانتهاء الاستشارات النيابية، وقدّم له تشكيلة حكومية وفق صلاحياته الدستورية وما يراهمناسبا، وباشر النقاش بشانها مع فخامة الرئيس، لكن التسريب المتعمّد للتشكيلة الى الاعلام، وما حصلبعد ذلك من دخول متعمد لحاشية رئيس الجمهورية على الخط وتعد على مقام رئاسة الحكومة وشخصالرئيس المكلف،باتت وقائعه معروفة، ولا يمكن لبيان" التيار" ان يغطّيها.
ثانيا : قمة الفجور السياسي هو قول "التيار الوطني الحر" إن رئيس الحكومة "يتحمل جزءاً كبيراً منمسؤولية الكارثة الناجمة عن إنقطاع الكهرباء"، وكأن الرئيس ميقاتي، وليس "التيار الوطني الحر" هو مَنْتولى وزارة الطاقة، عبر خمسة وزراء متعاقبين على مدى 17 عشر عاما وكلّف الخزينة هدرا على القطاع يقدّرب 40 مليار دولار. وياتيك اليوم "تيار قلب الحقائق" محاضرا بالعفاف السياسي، معتقدا أن ذاكرةاللبنانيين مثقوبة، كالسدود المائية الفاشلة التي أهدر عليها وزراء"التيار" ملايين الدولارات وذهبت مياههاالى جوف الأرض واموالها الى جيوب المنتفعين.
أما زعم "التيار " أن رئيس الحكومة يعرقل تنفيذ الخطة الكهربائية ، فهو سؤال ينبغي ان يوجه الى وزيرالطاقة الحالي الذي طلب سحب ملف الخطة عن جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء، ولم يعد به حتى الآن.
إن رئيس الحكومة ،لا يرفض اي هبة غير مشروطة لمساعدة لبنان في حل ازمة الكهرباء، بل على العكس منذلك فهو رحّب باية هبة اذا كانت مطابقة للمواصفات التقنية التي تعمل فيها معامل الانتاج الكهربائي فيلبنان. ولا نفع لاي مزايدة سياسية في هذا الملف المعروفة شروطه وقواعده.
ثالثا: قمة الوقاحة هي زعم " التيار الوطني" الحر، ان رئيس الحكومة لا يقوم بما يتوجّب عليه لتفعيل عملالقضاء في جريمة المرفأ". والسؤال "ما هو المطلوب من رئيس الحكومة غير تحصين القضاء ودعمه فيمهمته، الا اذا كان "التيار" يريد من رئيس الحكومة ان يحذو حذوه بالتدخل السياسي في القضاء.
ختاما لا ينفع الفجور السياسي ونسج البيانات في التعمية على مسؤولية "التيار الوطني الحر" ورئيسهتحديدا في ما وصل اليه العهد وهو على مشارف الانتهاء. فالفرص التي كانت متاحة للانقاذ افشلها" التيار" بخصوماته المتكررة مع قسم كبير من اللبنانيين، الذين باتوا يتطلعون الى عهد جديد، ينتشلهم مماهم واقعون فيه.
فليخجل من يوعز بنشر هكذا بيانات ويتوهم ان هذه الخزعبلات تنطلي على اللبنانيين، وليقم بترميم زجاجبيته المتصّدع من الداخل قبل الخارج بدل توجيه سهامه الى الناس التي تعمل مخلصة لانقاذ البلد من المازقالذي يقع فيه.