رد وزير الاشغال العامة والنقل علي حميه على "كل الإتهامات والشائعات التي رمى بها البعض وبسوء نية حول مصير هذه الباصات بأنها اصبحت خارج الحدود"، فقال: "ها هي خلفي لم تفكك ولم تبع ولم تهد لبعض الأحزاب السياسية او الأجهزة الامنية كما ادعى البعض"، ولفت الى انه "منذ 23 ايار الماضي وبعد ان كانت قد وصلت الى لبنان، تم نقلها مباشرة الى مصلحة النقل المشترك عبر سائقي المصلحة الذين يتقاضون رواتب لا تتعدى الـ 800 الف ليرة لبنانية شهرياً"، واشار الى انه "في خلال اسبوع واحد تم تحضير الكتب الرسمية وارسلت الى الادارات المعنية كإدارة السير والجمارك وغيرها".وتحدث حميه عن المعاناة التي مر بها، فقال: "بعد قبول الهبة الفرنسية بقرار من الحكومة اللبنانية، فوجئنا بأن بعض الإدارات الرسمية تريد تفسيراً قانونياً حول الجهة التي قدمت اليها هذه الباصات، ما اذا كانت لصالح وزارة الاشغال العامة والنقل ام لصالح مصلحة سكك الحديد والنقل؟ وهل هي تخضع لـ TVA ورسوم الجمارك"، وقال: "اليوم تحديداً انتهى هذا الجدل بأن هذه الباصات معفاة من رسوم الضريبية كونها هبة، وبدءا من الاسبوع المقبل سيتم ارسال أوراقها الى ادارة السير لتسجيلها، والتي كانت في حالة توقف عن العمل نتيجة الإضراب لحوالى الشهرين".
وعبر حميه عن انزعاجه من "كيف يضع البعض اللوم علي بعدم تسيير الباصات على الرغم من اني سعين وبكل جهد الى تأمين هذه الهبة منذ تسلمي مهام في الوزارة"، كاشفاً عن ان "التقصير حاصل من الروتين الاداري الممل داخل الادارة اللبنانية، بحيث اننا اصبحنا في دائرة الاتهام والتقصير"، موضحا انه "وزير في الحكومة ولست حكومة بوزير، ونحن كوزارة سعينا وأتينا بهبة الباصات وعلى الأخرين القيام بواجبهم".
وكشف حميه انه "تم اطلاق مناقصة لتسيير تلك الباصات لتأمين سائقين لها من القطاع الخاص"، مشيراً الى انه "على الرغم من تدني رواتب سائقي المصلحة، فقد أبدى هؤلاء استعدادهم لتسيير الباصات ضمن بيروت الكبرى"، معتبراً ان "ذلك ليس حلاً، انما الحل كان بإطلاق المناقصة التي ستنشر في الجريدة الرسمية الاسبوع المقبل".
ونبه حميه من ان "استمرار ارتفاع اسعار المحروقات اللازمة لتسيير الباصات، ربما يؤدي الى فرملة وضعها في السير في حال لم يتم تأمين المحروقات اللازمة لها"، مستنكراً "وضع اي لوم على وزارة الاشغال العامة والنقل، فعمل الوزارة متمم لعمل الدولة"، مطالباً بـ"تضافر الجهود في ادارات الدولة لإنجاح هذه الخطوة".
واكد ان وزارة الاشغال العامة والنقل "هي الأكثر رفداً لخزينة الدولة، وذلك بحوالى نصف مليار دولار سنوياً، وعلى الرغم من ذلك، فإن موازنتها تبلغ 39 مليار ليرة لبنانية فقط"، مشدداً على ان "وجع الناس وتنفيذ القانون من اولويات الوزارة".
ورداً على سؤال عما اذا كان هناك تواصل مع الهلال الاحمر السوري في ما يتعلق بضحايا الزورق الغارق؟ اكد حميه أن "التنسيق جارٍ مع وزير النقل السوري المهندس زهير خزيم الذي ابدى كل تعاون وايجابية، وجرى التواصل مع الصليب الاحمر اللبناني الذي ينسق مع الهلال الاحمر السوري"، مجدداً تعازيه وأسفه "لتردي الحال الذي اصاب الناس مما يدفعهم الى الهروب بحثاً عن لقمة العيش ليقعوا بين ايدي تجار الموت الذين ينقلونهم بطريقة غير شرعية".
على صعيد اخر جدد حميه ترحيبه "بكل الهبات التي يتقدم بها البعض لصيانة بعض الطرقات التابعة للوزارة واعادة تأهيلها"، مؤكداً ان "ابواب الوزارة مفتوحة امام الجميع".