استغرب وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري التصويب عليه من دون مجلس القضاء الأعلى في قرار تعيين قاض منتدب لمعالجة القضايا الملحة المرتبطة بانفجار مرفأ بيروت. وقال ان هذا القرار ثنائي مع مجلس القضاء وليس فرديا وإذا كنت انا أخرّب التحقيق افلا يكون مجلس القضاء الأعلى يخرّب التحقيق معي. اضاف ان توجيه الحملة علي من دون مجلس القضاء يعني انني انا المستهدف.
وعمّن يتحمّل مسؤولية تعثر التحقيق، قال خوري لقناة الحرة ضمن برنامج المشهد اللبناني مع منى صليبا، هناك مسؤولية على القضاء لتحريك الملف وعلى القضاة تحمل مسؤوليتهم ومن لا يريد تحمّل المسؤولية "يزيح على جنب". وعندي شعور ان بعض القضاة لا يريدون البت بهذه الملفات والمفروض ان يتحمل القاضي مسؤوليته ومن لا يريد تحمل المسؤولية "الله معو".
وردا على سؤال عن الضمانة ليعود التحقيق ويأخذ مجراه مع القاضي بيطار اجاب، انا هنا لدي مأخذ كبير جدا على المحاكم التي يفترض ان تعمل بوتيرة اسرع وعلى العدلية البت بطلبات الرد بدون اي تاخير على الاطلاق، وكل قاض تقدم طلب رد بحقه يجب ان يتعين بديل عنه فورا، ويُفترض ان تكون هذه العملية سريعة ومن غير المسموح ان تبقى الملفات عالقة بالشكل الحالي.
وزير العدل الذي اكد على قانونية تعيين قاض منتدب نفى ان يكون قراره وليد اللحظة كاشفا انه انطلق بفكرته منذ 4 اشهر هو ورئيس مجلس القضاء الاعلى ومدعي عام التمييز وكانوا موافقين على ان الوضع شاذ في هذا الملف وان بعض الموقوفين حالتهم الصحية غير جيدة. ويمكن ان تسألوا رئيس مجلس القضاء الاعلى ومدعي عام التمييز عن هذا الأمر.
وحول اتهامه بانه يسعى من خلال قراره الى اطلاق الموقوفين ولاسيما بدري ضاهر أجاب، هناك موقوفان ادخلا الى المستشفى بشكل طارئ غير بدري ضاهر، فهل أبقى مكتوف اليدين. وعن التقرير الطبي الذي يكشف الحالة الصحية للموقوفين قال انه طلب من من مديرية قوى الامن الداخلي ووزارة الدفاع منذ اكثر من شهر تزويده بتقارير طبية عن الملف الطبي الشخصي لكل موقوف لكن لم يصله جواب.
وردا على سؤال عما اذا كان بالامكان ان يتراجع عن قراره تعيين قاض منتدب اكد انه مقتنع بالقرار الذي اخذه لفتح ثغرة بمسار هذا الملف ومن الممكن ان يقود الى إعادة وضع طارق البيطار يده على الملف بأكمله. وبمجرد وضع يده على الملف يزاح القاضي الآخر. ولو لم يوافقني مجلس القضاء بهذه الخطوة لما اتخذت هذا القرار لأن نصف الحل ليس بحل.
وقال انه ينتظر رؤية الموافقة الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى وبأي صيغة ستكون عندها سيقترح اسم القاضي المنتدب. وردا على سؤال حول احتمال قيام طلبات رد على القاضي المنتدب أجاب كل شيء وارد.
وقال انه لم يلمس من مجلس القضاء الاعلى انه سيتراجع عن القرار والقاضي سهيل عبود قال القرار صدر والبيطار باق باق باق، وأنا اقول ايضا البيطار باق باق باق.
وردا على موقف نادي القضاة بشأن عدم قانونية تعيين قاض رديف اعتبر ان بوصلة نادي القضاة غير صحيحة على الاطلاق ونادي القضاة يدخل بالسياسة وانا قلت لهم ذلك وما زالوا مصرين على الدخول بالسياسة. وسخر من المنطق الذي تعاطوا فيه عندما قالوا بدل ان اعين قاضي منتدب كان علي ان انتدب وزير مالية، انظروا الى هذا المنطق.
واعتبر ان لا خلاف ابدا مع أهالي الضحايا ونفى ان يكون قال انهم يتعاطون مع السفارات فانا لم ألفظ هذه الكلمة على الاطلاق. ولكن هم من فتحوا النار علي وتوجهوا بكلام غير مسبوق.
وردا على سؤال عن تعرضه لتهديد مع عائلته اجاب: نعم وصلتنا تهديدات على الهاتف من خط يوناني ولكن انا اكيد انه في لبنان، طبيعة التهديد تعرّض للعائلة بأبشع الأمور وصولا للقتل وانا بلغت الاجهزة الامنية ومدعي عام التمييز.
وعن إضراب القضاة أكد العمل على حلحلة الأمور كي يفك القضاة اضرابهم. وقال أسعى الى تأمين المداخيل من الدولة وهي تحاول معالجة الوضع برمته على قدر المستطاع، ونحاول اخذ سلفات من الخزينة على غرار غيرنا. أضاف لدينا 70% من القضاة يتقاضون ما بين 3ملايين ونصف و6 ملايين ونصف. وهناك قضاة اليوم يترجون اصحاب المولدات لإرجاء تسديد فواتير الاشتراك ويشترون الدواء بالتقسيط.
ونقل عن القضاة أسفهم لأن تعطّل ال 3G و ال 4G أهم من تعطّل السلطة القضائية او البت بالملفات وقد ركض الجميع لمعالجة إضراب قطاع الاتصالات خلافا لما يحصل مع مسألة إضراب القضاة.
وردا على سؤال عما اذا كان القضاء مستقلا، دعا الى التمييز بين القضاء المدني والقضاء الجزائي فاعتبر ان 80% من القضاء مدني و80% من عمل القضاة هو في المحاكم المدنية، فلا يجوز التصويب على القضاء ككل اذا كانت هناك مآخذ على قاضيين او 3 في القضاء الجزائي. ولكنه اكد في الوقت نفسه ان القضاء ليس بخير. ودعا التفتيش لأن يلعب دوره على اكمل وجه وكذلك مجلس القضاء، ولا يجوز إلقاء اللوم دائما على السياسية، التفتيش جهاز مستقل.
وأفاد بانه تلقى وعدا من الاتحاد الأوروبي بتجهيز قصور العدل بألواح الطاقة الشمسية وسيبدأ بوزارة العدل والعدلية في بيروت. وسيأتي وفدان تقنيان في الأيام المقبلة لمتابعة هذا الأمر. وكذلك انا على تواصل مع البنك الدولي وجهات عربية وقد توصلت الى بعض النتائج ولكن التنفيذ يحتاج الى بعض الوقت وسأعلن عن هذه الأمور في حينها.
وعن مشروع قانون استقلالية القضاة، قال انه وضع ملاحظاته عليه وقدّم حلولا تتعلق بمجلس القضاء الأعلى والتشكيلات القضائية وغيرها. وأنه سيرسله الأسبوع المقبل الى مجلس النواب.