أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنّ "المصرف المركزي سيبدأ بالعمل بسعر الـ15000 ليرة مقابل الدولار ابتداء من أول شباط 2023، وسيصبح التعميمان 151 و158 على 15000 بدل الـ8000 والـ12000 ابتداء من اول شباط".
وكشف، في حديث إلى قناة "الحرة"، "أنّنا اليوم دخلنا في مرحلة توحيد أسعار الصرف، وهذا بدأ بالدولار الجمركي الذي تقرر بشانه وزارة المالية مع الرسوم الأخرى والضرائب، والعمل بالتعاميم سيبقى ساريا إلا إذا صُوّت على قانون "الكابيتال كونترول"، فعندها سنلغي كل هذه التعاميم، ونصبح محكومين بالتعاطي بين المودعين والمصارف تبعا للقانون المذكور".
وعن واقع اسعار الصرف ابتداء من شباط، أوضح سلامة أنّه "سيصبح لدينا سعران هما الـ15000 وصيرفة، فتوحيد سعر الصرف لا يمكن تحقيقه ضربة واحدة، لذلك ستكون هذه المرحلة الأولى لغاية ما تصبح صيرفة هي من يحدد السعر". وعما اذا كان هذا الإجراء سيؤدي الى رفع او خفض سعر الصرف، أشار إلى أن "السوق عندها هو الذي يحدد حسب العرض والطلب، ولكن مصرف لبنان سيكون بالمرصاد. فمثلا اليوم هناك بالسوق 70 تريليون ليرة لبنانية، ونحن بإمكاننا لمّ كل الليرات عندما نقرر، فالأسواق تعرف هذا الشيء، وإذا قررنا يمكننا وضع مليار دولار لتجفيف السوق من الليرات".
ولفت إلى أن "سعر الصرف اليوم يعتبَر محررا، فالعمليات تحصل بأسعار متقلبة وحتى سعر البنزين يتبع سعر السوق. ولكن حتى لو اصبح السعر متقلبا، فممنوع ان نشهد تقلبات كبيرة"، شارحًا "أنّنا نحاول من خلال التعاميم إدارة الأزمة، والأزمة كانت تواجه تحديات ايضا خارجة عن نطاق مصرف لبنان، وأهم حدث حصل هو التوقف عن دفع السندات اللبنانية الخارجية التي عزلت لبنان بشكل كبير من الأسواق المالية، وصعّبت دخول الدولارات الى لبنان. وكذلك جاء "كوفيد" الذي اثر على اقتصاد العالم ككل".
وذكر أنّ "بالاحصاءات الأخيرة في مصرف لبنان، تبيّن انه سيكون هناك نمو بالاقتصاد اللبناني في العام 2022 بحدود 2%. وحركة الاستيراد ارتفعت وشهدنا حركة اقتصادية في الصيف الماضي، والمشكلة هي في القطاع العام الذي يخلق الثقل على الاقتصاد"، مركّزًا على "أهمية معالجة الوضع في القطاع، في وقت نرى فقط تشديدا على القطاع الخاص وقطاع المصارف، مع تناسي الاصلاحات المطلوبة في القطاع العام".
وأضاف أنّ لدى البنك المذكور "نقصًا في السيولة ونقصا في رأس المال. وتعيين مدير موقت على البنك ليس بهدف إفلاسه"، معربًا عن أمله أن "يتمكن المدير الموقت من تأمين التوازنات، وأن تكون هذه المحاولة ناجحة". ونوّه إلى أن "الاسباب نفسها تنطبق على فيدرال بنك، ولا أستطيع ان أقول اكثر بسبب وجود خصوصية، ولكن الأكيد ان ليس الهدف إفلاس هذه البنوك".
وعمّا اذا كان يتوقع تقليص عدد المصارف في لبنان بعد إعادة الهيكلة، أبدى اعتقاده أنه "سيتقلص ولكن ليس بشكل كبير، لأن هذا الأمر يتوقف على قدرة اصحاب المصارف على رسملتها". وعن مصير الودائع، قال "إنّنا تحملنا كل الدعاية السلبية من اجل عدم إفلاس المصارف وإنقاذ ودائع المودعين".
وشدّد سلامة على أنّ "المطلوب لإعادة الودائع تأمين السيولة وخلق حركة اقتصادية لإعادة تسديد الودائع. وهذا ما يسمونه خطة التعافي التي يفترض ان تقوم بها الدولة". وعن الخطة التي عرضتها حكومة نجيب ميقاتي والّتي تتحدث عن تأمين أول مئة الف دولار من الوديعة، اعتبر أنّ "هذه خطة إدارة دفع الودائع، ولكن كي ندفع الودائع علينا أولا تأمين السيولة". وجزم أنّ "مصرف لبنان فعل كل شيء للمحافظة على الودائع من خلال عدم إفلاس البنوك".
وفي سياق آخر، أعرب عن أمله في "إقفال هذا المرحلة من حياته بعد انتهاء ولايته في 31 تموز"، شارحًا "أنّه لم يمثل أمام النّائبة العامّة الاستئنافيّة في جبل لبنان القاضية غادة عون في القضايا المرفوعة ضده، لأن القاضية عون حكمت علي حتى قبل ان تستمع إلي ومن خلفيات سياسية أو عقائدية أو مصالح معينة. وأنا مستعد للمثول أمام قاض ليس له أحكام مسبقة ضدي".
وعن القضايا المرفوعة ضده في الخارج، نفى وجود دعاوى، مفيدًا بأنّ "هناك مجموعة على تواصل مع مجموعة في لبنان، قدمت إخبارات وقامت بحملات إعلامية تواكب هذه الاخبارات، والمدعي العام يفتح تحقيقا كما يحصل بأي بلد".
وعمّا اذا كان سيفضح بعض الأسماء بعد انتهاء ولايته، أعلن "أنّني ملتزم بالقانون وبالمادة 151 من قانون النقد والتسليف، الذي يمنع علي ان افشي بما اطلعت عليه حتى بعد انتهاء ولايتي"، وحول ما إذا كان سيكتب مذكراته، أجاب، "بلكي بعمل فيلم على نتفليكس".