تم تأجيل جلسة اللّجان النيابية المشتركة التي كانت مقرّرة غدا الى الاثنين المقبل.
وافادت "الوكالة الوطنية للاعلام" ان اللجان المشتركة ستتابع درس ما تبقى من مشاريع وإقتراحات قوانين على جدول أعمالها وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف من يوم الاثنين الواقع في 14 الحالي.
وكان نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب قد اعلن بعد جلسة اللجان النيابية المشتركة عن استكمال النقاش غدًا افساحا في المجال امام الزملاء للاطلاع على خطة التعافي الحكومية، مضيفًا: "سنتابع النقاش بنفس جدول الأعمال وبنفس الدعوة التي وُجّهت مشددا على من اللجان المشتركة أن تجتمع".
وقال بو صعب: "احترامًا للمجلس النيابي وبعد التغيّب المتكرّر لسلامة، طالبنا من نائبه بكل احترام مغادرة الجلسة على ان يحضر سلامة شخصيا".
وتابع: "ألا يحضر حاكم مصرف لبنان جلسة اللجان المشتركة رغم توجيه دعوة إليه نعتبرها بمثابة إهانة للمجلس النيابي".
وأشارت معلومات ألـ mtv انه تم تأحيل جلسة اللجان المشتركة من الغد الى يوم الاثنين المقبل بعدما تعارض موعد الجلسة مع مواعيد لجان أخرى.
وكانت اللجان النيابية عقدت جلسة مشتركة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة بو صعب وحضور وزراء حكومة تصريف الاعمال: الطاقة والمياه وليد فياض، الاقتصاد امين سلام، الاشغال علي حميه، المالية بوسف خليل، الصناعة جورج بوشكيان والزراعة عباس الحاج حسن، وعدد من النواب. وحضر عن مصرف لبنان نائب حاكم المصرف الكسندر مراديان وممثلون عن الادارات المعنية، وعلى جدول اعمالها جملة مشاريع قوانين وابرزها قانون الكابيتال كونترول.
بوشكيان: وقال وزير الصناعة: "بحثنا في القانون المتعلق بـالضمان، فهذا يحتاج الى تعديل واعادة توصيف، لان هناك ضمانا صناعيا. نحن نعتبر ان الضمان الصناعي هو ضمان اقتصادي لانه يضمن راس المال"، داعيا الى اعادة النظر فيه وبالمواصفات لحماية الصناعيين" .
اضاف: "النقطة الثانية هي المشروع المتعلق بالصرف الصحي، وهو الصرف الصحي والصناعي. فالمشاريع يجب ان تكون انمائية وانتاجية لا مجتزأة. واي مشروع سنقوم به، علينا ان نرى معا متطلبات المنطقة كلها، خصوصا وان الانتشار الصناعي موجود في كل مكان، لنخفف على المصانع والمستهلك، لان اي تكلفة نطالبها للصناعيين تزيد على المستهلك، فالمشاريع التي علينا ان نطرحها يجب ان تكون انتاجية مع انمائية. وكانت هناك مداخلات عن هذا الموضوع".
بو صعب: من جهته، قال بو صعب: "اليوم كان هناك جلسة مطولة للجان المشتركة التي دعا اليها دولة الرئيس نبيه بري، وكان على جدول الاعمال ثمانية بنود، رفعنا الجلسة لنكملها عند الحادية عشرة من قبل ظهر غد الثلاثاء. كان لدينا مشروع قانون الكابيتال كونترول الذي تأجل في جلسات سابقة، وكنا قد اجلناه لاننا طلبنا من الحكومة ان ترسل خطة التعافي والقوانين التي تسير في الوقت نفسه مع الكابيتال كونترول وهو مطلب لخطة التعافي. ارسلت الحكومة خطة التعافي، مع العلم انها ليست قانونا ليصوت عليه ويناقش في المجلس النيابي ولكن من حق النواب ان يطلعوا عليها وهذا ما حصل، وهي موجودة مع كل السادة النواب".
اضاف: "أما في مايتعلق بالقوانين المتصلة، كقانون اعادة هيكلة المصارف الذي اصبح موجودا، ولكن ليس بطريقة رسمية في المجلس النيابي، وهذا لا يمنع ان نناقش القوانين كل واحد على حدة، ولا شرط يوضع على المجلس النيابي. اما ان نناقش كل القوانين مع بعضها البعض او لا نناقش. نحن اليوم في لجان مشتركة، وهناك ايضا الهيئة العامة، يجب ان نناقش هذا القانون ومن لديه ملاحظات يضع الملاحظات ومن لديه اعتراض ليعترض، ومن يصوت معه يصوت معه، ومن يصوت ضده يصوت ضده. المفروض الا نؤجله ونضعه في الدرج".
واشار بو صعب الى ان الرئيس بري "ارتأى ان يكون هذا البند اول بند على جدول الاعمال، وبالتالي كنا دعونا حاكم مصرف لبنان"، وقال: "في اخر جلسة طلبنا ان يحضر الحاكم شخصيا، ووجدنا اليوم ان نائب حاكم مصرف لبنان السيد الكسندر مراديان هو من حضر. وبكل احترام طلبنا منه ان يتوجه الى حاكم مصرف لبنان ويقول له، احتراما للنواب وللمجلس النيابي الذين طالبوا اكثر من مرة بان يكون الحاكم موجودا لاهمية هذا القانون، لانه ليس لدينا اي عذر للغياب. طلبنا من سعادة نائب الحاكم ان يترك الجلسة ويتوجه الى الحاكم ويوجه له الرسالة، والاجتماع قائم ولا شيء يمنع ان نناقش الكابيتال كونترول حتى اذا لم يكن موجودا حاكم مصرف لبنان واي من الوزراء".
وتابع: "ان مجلس النواب سيد نفسه ويستطيع عادة ان يناقش القوانين التي يريدها، واحتراما للمجلس النيابي عندما يطلب من موظف في الحضور ويتغيب من حقنا ان نقول ما قلناه اليوم. ونطلب في المرة المقبلة ان يكون هناك حضور شخصي لحاكم مصرف لبنان وهذا ما طالب به عدد من النواب في الجلسة الماضية. وارتأيت اليوم جوابا على ما حصل ان نطلب من نائب الحاكم ان يتوجه الى مصرف لبنان ويوجه هذه الرسالة والدعوة من المجلس النيابي، ودوري ان اضع دولة رئيس مجلس النواب في ما حصل وهو يأخذ القرارات المناسبة".
اضاف: "جلستنا قائمة، رفعنا الجلسة ولم نستكمل دراسة جدول الاعمال. البعض اعترض واننا نستطيع ان نناقش ونكمل، اما ان نؤجل الى اجل غير مسمى. لا يجب ان تتهم اللجان المشتركة في المستقبل بانها لم تاخذ موضوع ال IMF والكابيتال كونترول بجدية. من اجل ذلك دعوت ان ترفع الجلسة وسنستكمل النقاش غدا بنفس جدول الاعمال وبنفس الدعوة التي وجهت. فاللجان المشتركة ليست مثل اللجان العادية المتخصصة لنا الحق، لضرورة ما نناقشه، في ان نكمل النقاش ونرفع الجلسة ونعود اليها. ارتأينا ان نستكملها غدا عند الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر".
وقال: "أرجأنا اليوم النقاش بالكابيتال كونترول، وسيكون غدا على الجدول، وأحلنا على لجان فرعية مشروعين هما مشروع القانون الرامي الى اعادة القانون المتعلق بنظام الشركات العاملة في لبنان لتسديد جزء من الاموال الناتجة عن عقود الضمان بأموال جديدة. والمشروع الاخر يتعلق بحفظ الطاقة، وأحلناه الى لجنة فرعية. كما أقررنا اليوم مشروع القانون المتعلق بابرام اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الاحمر والهلال الاحمر بشأن الوضع القانوني للاتحاد الدولي في لبنان، معنى ذلك سيكون هناك مركز اقليمي، وهذا الامر يستفيد منه لبنان. كما ناقشنا مشروع القانون المتعلق بالصرف الصحي في قضاء البترون وسنتابعه غدا، كما سنتابع بقية المشاريع من بينها الموافقة على ابرام اتفاقية مع صندوق التنمية الكويتي وسيناقش غدا ايضا".
باسيل: وخلال جلسة اللجان المشتركة، أشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الى "اننا كتكتل نتهم بأن هناك ارادة سياسية بعدم اقرار قانون الكابيتال كونترول، واذا كان الجميع مستعدون فلنقره اليوم".
وأضاف: "اولا، القانون مضت عليه ثلاث سنوات وشهر وكان يجب ان يقر منذ ذلك الحين ولم يقر! فماذا نريد برهانا اكثر من ذلك على ما اقول؟ ثانيا، ليس صحيحا ان الغاية من اقراره لم تعد موجودة وانا اعيد التأكيد ان هناك عددا من المصارف لا يزال يحول اموالا للخارج باستنسابية واعتباطية ولاصحاب نفوذ، وبما ان هذا الامر كلنا نعرفه فمن الضروري اقرار القانون".
وتابع باسيل: "فلو اقر القانون من اليوم الاول لما كنا ربطناه لا بخطة تعافٍ ولا بأي شيء اخر، والمشكلة اليوم تحدث لأننا ندخل عليه عوامل اخرى. الفكرة هي ضبط التحاويل الى الخارج لكننا نزيد عليه ضبط السحوبات بالداخل، فاذا ازلنا موضوع ضبط السحوبات بالداخل لا يعود هناك مشكلة، ويفترض الا نبقى مختلفين، فعندها كل عملية الربط التي تعتبر ان هذا القانون لا يقر لأنه مرتبط بنيويا بقوانين اخرى نكون ازلناها لنقوم بها عند اقرار قانون اعادة هيكلة المصارف".
وختم باسيل: "انا لا اقول ان هذا القانون يأتي معزولا لوحده، الا اذا وضعناه في اطاره الصحيح، فعندما كان هناك من يرفضه، كان السبب اضافة امور عليه من حق البعض ان يرفضها. ولهذا السبب، منهجيا وبالنظام، اذا كان ممكنا فلنعتمد هذه الطريقة: اي بند خارج عن قضية ضبط التحاويل الى الخارج يؤدي الى خلاف، فلنسقطه، والان احد النواب قالها، نصل الى القانون بصيغته الاساسية التي كان يفترض اننا اتفقنا عليها منذ ثلاث سنوات والتي تتألف من مقطع واحد، فنقره ونضع هذا الفصل وراءنا ثم نربط الباقي بخطة التعافي وغيرها".