الميثاقيّة: بين الالتزام الدستوري والتفسير السياسي
"الميثاقيّة" هي من الركائز الأساسية للنظام اللّبناني، ولكن لا يمكن استخدامها كذريعة لإلغاء استحقاقات دستورية. فعدم حصول أيّ مرشح لرئاسة الحكومة على أصوات شيعية لا ُيلغي إمكانيّة تكليفه بالمنصب.
كما أنّ "الميثاقيّة في لبنان تُطبّق بشكل رئيسي على تشكيل الحكومة وليس على اختيار رئيسها. فالحكومة، بموجب الدستور، يجب أن تراعي التوازن الطائفي، لكن ذلك يُنظر إليه خلال عملية تشكيلها وليس في مسألة التكليف".
الميثاقيّة وتوازن الطوائف
وعند التطرّق لمسألة ارتباط الميثاقيّة بالطائفة أو المذهب، فهي مرتبطة بالطوائف بشكل عام وليس بالمذاهب تحديدًا. وأنّ الميثاقية تقتضي تشكيل حكومة تراعي العدالة والتوازن بين الطوائف المسيحية والإسلامية، مع الالتزام بالمناصفة بينهما، من دون التمييز بين المذاهب المختلفة داخل الطوائف.
إذًا، الميثاقيّة في السياق اللّبناني تُعدّ مبدًأ لضمان التوازن الطائفي في الحكومة. ومع أنّ الأصوات الشيعية قد تكون غائبة عن تسمية نواف سلام، إلّا أنّ ذلك لا يمنع دستوريًا تكليفه برئاسة الحكومة. يَبقى التركيز الأساسي على تشكيل حكومة تضم تمثيلًا عادلًا ومتوازنًا لكلّ الطوائف ومن ضمنهم الطائفة الشيعية، وفقًا لمبادئ الدستور اللّبناني.
وبعد تسمية الرئيس المكلّف بتشكيل الحكومة، يقوم الأخير بإجراء استشارات نيابية غير مُلزمة عبر الاجتماع بجميع النواب والاستماع إلى آرائهم ومطالبهم حول شكل الحكومة وأسماء الوزراء وتوزيع الحقائب وغيرها من التفاصيل المتعلّقة بالتشكيل، قبل أن يعود الرئيس المكلّف للتشاور مع رئيس الجمهورية حول الحكومة التي تشكَّل بمرسوم يُوقع منهما. وبذلك نكون أمام سيناريوهان في موضوع أصوات الثنائي الشيعيّ، الأوّل يجتمع الرئيس المكلّف بالنواب الشيعة ويقدّموا مطالبهم ويمثلون في الحكومة، أمّا السيناريو الثاني فهو عدم مشاركة الثنائي في الحكومة ويصبحوا ضمن فريق المعارضة، مع تسمية أشخاص شيعية خارج سرب الثنائي.